به نقل از «قدس آنلاین»

علت تاخیر اعلام نتایج آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۶۵۲۰

به گزارش قدس آنلاین، حسن عبدلیان پور در پاسخ به سوالی درباره اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت گفت: آزمون فوق‌العاده وکالت همچنان بلاتکلیف است و علت این موضوع هم تفسیر ماده قانونی است.

وی با اشاره به ماده پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: طبق این ماده قانونی، شرایط برگزاری آزمون‌ها باید مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدلیان پور اضافه کرد: استعلام‌هایی از سازمان سنجش آموزش کشور شده و رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و همه تلاش‌ها بر این است تا حق و حقوق افراد ضایع نشود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر تاخیری ایجاد شده است بنا به حساسیت است تا با تعامل خوب و به انحو احسن مسأله حل شود.

وی با بیان اینکه زمان مشخص برای اعلام نتایج را نمی‌دانم، تصریح کرد: سعی بر این است که در آینده بسیار نزدیک نتایج اعلام شود.

عبدلیان پور گفت: هیچ فشاری وجود ندارد و حساسیتی که ایجاد شده به دلیل این است که می‌خواهیم مر قانون اجرا شود زیرا تاکید ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه بر اجرای مر قانون است.

وی اضافه کرد: پس از اعلام نتایج، گزینش و مصاحبه اختصاصی برگزار خواهد شد و آزمون شفاهی مطرح نیست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: تفسیر صحیح قانون مهم است و چالش بر سر این است که ملاک پذیرش. نمره یا تراز باشد و در واقع همه این مسائل بر سر میزان ظرفیت است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسیمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت تعلل در مورد ارائه نظر کارشناسان رسمی و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه بر اهمیت امر کارشناسی گفت: کارشناسی موضوع مهمی در دادرسی است که بسیاری از موارد مربوط به اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها، مرتبط با مبحث کارشناسی است.

وی ادامه داد: اگر مشکل کارشناسی رسمی حل شود خیلی از موارد دادگاه که اطاله دادرسی مهم‌ترین آن است حل خواهد شد و در حل این موضوع، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه کمک و مساعدت می‌کند و برای بهبود این فرایند، سامانه ۱۵۱۵ را ارائه کردیم و منتظریم مقدمات فعالیت آن در آینده بسیار نزدیک فراهم شود و روند ارجاع عادلانه انجام شود.

عبدلیان پور با اشاره به ضرورت تخصصی شدن وکالت اظهارداشت: اکنون وکالت تخصصی در هفت دپارتمان و ۳۷ زیر مجموعه در حال پیگیری است و با وکالت تخصصی و طرحی که مرکز وکلا دارد، در چند سال آینده به طور قطع، حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی حل می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: وکالت خانواده موضوع مهم دیگری است که آن را دنبال می کنیم و اگر فرهنگ استفاده وکیل در خانواده ها نهادینه شود و وکیل، امین مردم باشد، حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه کاهش می‌یابد.

عبدلیان پور در رابطه با ارتقای آگاهی مردم از حقوق ابتدایی خود گفت: در ۳۰۰ مسجد وکلای مرکز حضور مستمر دارند و ما در کنار مردم هستیم همچنین با وزارت آموزش و پرورش نشست‌هایی داشتیم تا وکلا در مدارس حضور یابند و آموزش حقوق به دانش‌آموزان ارائه شود.

وی ادامه داد: این طرح قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از مناطق تهران آغاز شودو آموزش حقوق و ارتقای دانش حقوقی از دوران کودکی و از مدارس ایتدایی می تواند تحول خوبی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند همچنین قرار است با همکاری شهرداری‌ها در سرای محلات نیز آموزش های حقوقی ارائه شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسیمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فعالیت سامانه ۱۲۹ اشاره کرد و افزود: این سامانه در حال بروز رسانی است و به صورت خودکار پاسخگو است و مردم می‌توانند امور حقوقی خود را به راحتی از منزل با تلفن پیگیری کنند.

عبدلیان پور اضافه کرد: وکالت معاضدتی و تسخیری از دیگر امور مهمی است که مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای ارائه خدمات حقوقی به مردم دنبال می کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه آزمون وکالت مشاوران خانواده قوه قضاییه رئیس مرکز وکلا عبدلیان پور اعلام نتایج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آن‌ها را دشوارتر کرده است

فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آن‌ها لازم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.

فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.

محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آن‌ها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آن‌ها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.

محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.

کد خبر 749553